به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از فارس؛ محمود آموزگار درباره موضوع مالیات ناشران و کتابفروشان گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامهای به رییس جمهور نوشتند و درخواست مهلت کردند تا اصلاحاتی در آئین نامه رخ دهد و پروندههای مالیاتی اصحاب فرهنگ به مدت شش ماه مسکوت بماند.
وی افزود: اتفاقی که امروز درباره «کتابفروشی رشد اهواز» شاهدیم آن است که مهلت اعلام شده برای این کتابفروشی تا 28 بهمن یعنی امروز است، که با به پایان رسیدن این مهلت امروز آپارتمان مسکونی مدیر مسئول کتابفروشی بابت بدهیهای مالیاتی به حراج گذاشته میشود!!!! هیچ کدام از این اقدامات توجیه قانونی ندارد.
آموزگار گفت: درخواست بنده از مسئولان بویژه آقای دکتر عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی، آقای وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی که همواره اهالی نشر را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دادهاند، این است که دستوری که از سوی رئیس جمهور جهت توقف شش ماهه صادر شده را عملیاتی کنند و در طی این مدت به کارگروهی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد برای حل و فصل مسایل مالیاتی تشکیل شده بود توجه کنند و نمایندگانی از اتحادیه ناشران ارشاد و سازمان امور مالیاتی این موارد را روشن کنند که اگر نیازمند اصلاح مصوبه از سوی هیات وزیران است هیات وزیران این اهتمام را داشته باشند تا اصلاحات را انجام دهند تا بیش از این جامعه نحیف نشر مورد آسیب از این زاویه قرار نگیرند.
آموزگار با اشاره به اینکه مدتهای طولانی طول کشید تا سرانجام با پیگیریهای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مشخص شد بنا بر اصل مسلم فقهی عامه موخر ناسخ خاص مقدم نیست بنابراین کماکان ماده واحده اردیبهشت سال 80 معتبر است و هر نوع بهانهای برای اخذ مالیات از کتابفروشان توجیه قانونی ندارد، گفت: پس از این مرحله سازمان امور مالیاتی موضوع مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان یک شرط برخورداری از معافیت مطرح کردند و با توجه به اینکه کتابفروشان پروانه کسب خود را از اتحادیههای کتابفروشی و ناشران دریافت میکنند، آنها را مشمول معافیت ندانستند.
وی ادامه داد: در حالی که فراموش کردند که به موجب دستورالعمل همان ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 که اتفاقا خود سازمان امور مالیاتی آن را تضمین کرده بود، مقرر شده است وزارت ارشاد اختیار دارد به سایر مراجع تفویض اختیار کند، مجوزی که در اثر این اختیار صادر میشود به منزله مجوز ارشاد است، این رویه سابقه هم داشته و سال 81 در تمام دورانی که معافیت مالیاتی کتابفروشان انجام میشده اتحادیه کتابفروشان کشور اسامی کتابفروشیهای دارای پروانه کسب را به ارشاد ارسال کرد و وزارت ارشاد طی نامهای این اسامی را به سازمان امور مالیاتی جهت برخورداری از معافیت معرفی کرد. در حال حاضر همه این مسایل نشان دهنده آن است که به هیچ وجه اخذ مالیات از کتابفروشیها مستند قانونی و توجیه حقوقی ندارد.
نظر شما